بنا نهاد . مثال فقهى را مىتوان با توجّه به نظر فقها دربارهء قاعدهء « لا ضرر » مطرح كرد . اين قاعده وجود هر گونه حكم ضررى را در اسلام نفى مىكند ؛ آنگاه اين اشكال مطرح مىشود كه بسيارى از احكام اسلام ضررى است ، مانند : تشريع ديات ، قصاص ، ضمان ، زكات ، جهاد و مانند آن ؛ كه اين احكام موجب زيان براى افراد است . آنگاه پاسخ مىدهند كه قاعدهء « لا ضرر » احكامى را كه خود بر اساس « ضرر » بنا شده ، برنمىدارد . رمز اين اشكال و آن پاسخ ، در نحوهء نگرش فردى به شريعت است ؛ و در نگرش اجتماعى و مصالح جامعه ، هرگز اين احكام ضررى نيست ، بلكه براى جامعه مفيد و سودمند است » . « 1 » در كتاب القواعد الفقهية « 2 » نوشتهء آية اللَّه مكارم شيرازى نيز در اين زمينه مىخوانيم كه اين احكام به نظر عرف و عقلا هرگز ضررى نيست و در همه جوامع بشرى رايج است ؛ آنها اين احكام را نافع براى جامعه مىدانند جامعه‌اى كه مصلحت افراد به مصلحت آن بستگى دارد و منافع افراد در پرتو منافع جامعه تأمين مىشود و امام امير مؤمنان در عهدنامهء معروف مالك اشتر در بحث جنود ( ارتش ) به آن اشاره فرموده است . پاسخ امام خمينى قدس سرّه به سؤال دبير وقت شوراى نگهبان قانون اساسى در ارتباط با معادن مكشوفه در املاك شخصى نيز ، از نگرش « جامعه‌نگرى » به مسائل فقهى حكايت دارد . در بخشى از آن نامه مىخوانيم : « اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است - كه فرض بىواقعيّت است - اين معادن چون ملى است و متعلّق به ملّتهاى حال و آينده است كه در طول زمان ، موجود مىگردند ، از تبعيّت املاك شخصيه خارج است ، دولت اسلامى مىتواند آنها را استخراج كند ، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجارهء زمين تصرّف شده را مانند ساير زمينها - بدون محاسبهء معادن در قيمت و يا اجاره - بپردازد و مالك نمىتواند از اين امر جلوگيرى نمايد » . « 3 » نكتهء ديگرى كه در مباحث فقها كمتر مورد توجّه قرار گرفته ، اصل « عدالت اجتماعى » در فتاواست . شهيد مرتضى مطهرى قدس سرّه در اين باره مىنويسد : « اصل عدالت اجتماعى - با همهء اهميّت آن - در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالى كه از آياتى چون « وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً » * و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » عموماتى در فقه به دست آمده است ، ولى با اين همه تأكيدى كه قرآن كريم بر روى مسألهء عدالت اجتماعى دارد ، مع هذا يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده ، و اين مطلب ، سبب تضعيف تفكّر اجتماعى فقهاى ما گرديده است » . « 4 »

--> ( 1 ) . ر . ك : دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ، ج 2 ، ص 151 - 150 ؛ مجلهء فقه اهل بيت ، سال اوّل ، شمارهء اوّل ، ص 35 . ( 2 ) . القواعد الفقهيّه ، ج 1 ، ص 76 . ( 3 ) . صحيفهء امام ، ج 20 ، ص 403 - 402 . ( 4 ) . بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى ، ص 27 .